أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، أن التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي سوف يوقع البلاد في أسوأ مما أوقِعت به في 17 آيار، ناصحاً السلطة بالتراجع عن هذه الخطوة.
وتوجه رعد للسلطة قائلاً: «عليكم أن تخجلوا من الشعب والانسحاب مما سميَّ مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني، وأخشى ما نخشاه من الإصرار على هذه الخطيئة أن تقع البلاد في أسوأ مما أوقِعت به في 17 آيار المشؤوم مطلع الثمانينات».
وأكد في بيان، اليوم الجمعة، أن «أي تواصل رسمي أو لقاء يجمع بين طرف لبناني وإسرائيلي في حال الحرب القائمة بين لبنان وكيان الإحتلال الصهيوني لن يحظى بتوافق وطني لبناني على الإطلاق وسيشكل مخالفة دستورية موصوفة لن تغفرها ذريعةٌ ولا مصلحةٌ مُدَّعاة».
وشدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، على أن «كلُّ هدنةٍ مفترضة، تمنح العدو المحتل في لبنان، استثناءً خاصاً لإطلاقه النار أو القيام بأي تحرك أو إجراء ميداني في مناطق المواجهة وضمن الأراضي اللبنانية سواء كان ذلك لتثبيت موقع أو زرع لغم أو تنفيذ إغتيالٍ أو تفجير منزلٍ أو منشأة أو تجريف أرضٍ أو ما شابه ذلك، فهي ليست هدنة على الإطلاق، وإنما هي خداع ماكر واستغباء للآخرين ينطوي على تغطية العدوانية الإسرائيلية وغضّ الطرف عن مواصلة العدو خروقاته وانتهاكاته».
Head of the Loyalty to the Resistance bloc, MP Mohammad Raad, confirmed that direct negotiations with the Israeli enemy will place the country in a worse situation than it was placed in on May 17, advising the authorities to backtrack from this step.
Raad addressed the authorities, saying: 'You must be ashamed before the people and withdraw from what has been called direct negotiations with the Zionist enemy, and what we fear most from insisting on this mistake is that the country will fall into something worse than what it fell into on the ill-fated May 17 in the early eighties.'
In a statement today, Friday, he affirmed that 'any official communication or meeting between a Lebanese party and Israel while the ongoing war exists between Lebanon and the Zionist occupation entity will not receive any Lebanese national consensus whatsoever and will constitute a clear constitutional violation that no excuse or claimed interest will forgive.'
He stressed that 'any supposed truce that grants the occupying enemy in Lebanon a special exception to open fire or carry out any movement or field action in confrontation areas and within Lebanese territory, whether to تثبيت موقع or plant a mine or carry out an assassination or blow up a house or facility or bulldoze land or the like, is not a truce at all, but rather a cunning deception and an act of misleading others that involves covering up Israeli aggression and turning a blind eye to the enemy’s continued violations and breaches.'
