ارتفاع غير مسبوق قبل انطلاق الإعمار
يتجه ملف الإسمنت في لبنان إلى مزيد من التعقيد، مع تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار بالتزامن مع تراجع الكميات المتوافرة في السوق، ما يثير مخاوف من أزمة أوسع مع اقتراب مرحلة إعادة الإعمار وارتفاع الطلب على مواد البناء.
ووصل سعر طن الإسمنت في السوق اللبنانية إلى نحو 250 دولاراً، رغم أن السعر الرسمي المحدد من وزارة الصناعة يبلغ 91 دولاراً فقط، وسط شكاوى من نقص الكميات وغياب الرقابة الفعلية على السوق.
احتكار وخلافات داخل الحكومة
ويعود جزء أساسي من الأزمة إلى استمرار احتكار السوق من قبل ثلاث شركات فقط، في وقت تواجه فيه معظم المقالع والكسارات عراقيل قانونية وإدارية أدت إلى توقف عدد كبير منها عن العمل.
كما يشهد الملف خلافاً متصاعداً داخل الحكومة بين وزارة البيئة ووزارة الصناعة حول آلية منح التراخيص وتشغيل المقالع، حيث ترفض وزارة البيئة العودة إلى سياسة الاستثناءات السابقة، فيما تحذر وزارة الصناعة من انعكاسات توقف الإنتاج على السوق والأسعار.
وبحسب المعطيات، فإن شركة “ترابة سبلين” باتت الجهة الأساسية التي تواصل الإنتاج حالياً، بعد توقف مصانع أخرى، ما أثار مخاوف من تحوّل السوق عملياً إلى احتكار شبه كامل لمصلحة شركة واحدة.
أرباح ضخمة وفوضى في التسعير
وتشير المعطيات إلى أن الشركات تسلّم الطن للوكلاء بسعر يقارب 91 دولاراً، قبل أن يُباع في السوق بأسعار تتراوح بين 220 و250 دولاراً، ما يفتح الباب أمام أرباح كبيرة يتحمل كلفتها المستهلكون والمقاولون.
ويزيد من الضبابية غياب نشرات رسمية دورية للأسعار من قبل وزارة الصناعة، إلى جانب غياب أي خطة واضحة لإدارة سوق الإسمنت خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر تنظيم الإنتاج أو فتح باب الاستيراد أو تعزيز المنافسة.
مخاوف قبل ورشة الإعمار
وتتزايد المخاوف من أن يتحول ملف الإسمنت إلى واحدة من أكبر أزمات مرحلة إعادة الإعمار، في ظل توقع ارتفاع هائل في الطلب على مواد البناء خلال الأشهر المقبلة، مقابل سوق محدودة الإنتاج وتعاني من الاحتكار.
وفي هذا الإطار، ترتفع الدعوات إلى فتح باب استيراد الإسمنت لكسر الاحتكار ومنع انفلات الأسعار، خصوصاً مع استمرار الخلافات السياسية والإدارية التي تعيق إيجاد حل داخلي مستدام للقطاع.
Unprecedented Price Surge Ahead of Reconstruction
Lebanon’s cement sector is heading toward greater complexity, with a sharp rise in prices coinciding with declining quantities available on the market, raising fears of a broader crisis as the reconstruction phase approaches and demand for construction materials increases.
The price of one ton of cement in the Lebanese market has reached around $250, despite the official price set by the Ministry of Industry being only $91, amid complaints about shortages and the absence of effective market oversight.
Monopoly and Government Disputes
A major part of the crisis is linked to the continued domination of the market by only three companies, while most quarries and crushers are facing legal and administrative obstacles that have forced many of them to halt operations.
The issue is also witnessing growing disagreements within the government between the Ministry of Environment and the Ministry of Industry over licensing mechanisms and quarry operations. The Ministry of Environment refuses to return to previous exemption policies, while the Ministry of Industry warns of the consequences of production stoppages on the market and prices.
According to available information, “Sibline Cement” has become the main company still producing at the moment after other factories stopped operations, raising fears that the market may effectively turn into an almost complete monopoly benefiting a single company.
Huge Profits and Pricing Chaos
Reports indicate that companies sell the ton to distributors for around $91 before it reaches the market at prices ranging between $220 and $250, opening the door to massive profits ultimately borne by consumers and contractors.
The uncertainty is worsened by the absence of regular official price bulletins from the Ministry of Industry, in addition to the lack of any clear plan to manage the cement market during the coming phase, whether through regulating production, opening imports, or enhancing competition.
Fears Ahead of Reconstruction Efforts
Concerns are growing that the cement issue could become one of the biggest crises during the reconstruction phase, especially with expectations of a huge rise in demand for construction materials in the coming months, while the market remains limited in production and affected by monopolistic control.
In this context, calls are increasing to open the door for cement imports in order to break the monopoly and prevent uncontrolled price hikes, particularly as ongoing political and administrative disputes continue to obstruct a sustainable internal solution for the sector.
